به گزارش گروه فرهنگی جوانان خوز، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: برخورد قضایی با مدیران و مسئولانی از استان که در اجرای قانون جوانی جمعیت هرگونه ترک فعل و کم کاری داشته باشند، انجام می‌شود.
علی دهقانی روز دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده در قالب سیاست کلی برنامه ششم توسعه تصویب شده و اجرای آن تکلیف است.
وی افزود: وظایف و تکالیفی برای تمامی دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص شده که اجرای دقیق این وظایف و تکالیف، می‌تواند به تقویت نهاد خانواده و جوانی جمعیت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، منتهی شود.
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: طبق قانون جوانی جمعیت، ترک فعل مدیران و اجرا نکردن آن باعث می‌شود تا فرد علاوه بر جبران خسارت به اعمال مجازات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج مواجه شود.
وی افزود: اداره کل بازرسی استان خوزستان نیز بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اقدامات دستگاه‌ها نظارت دارد و با ترک فعل‌ها از اجرای این قانون برخورد می‌کند.
دهقانی گفت: کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تهیه این قانون نقش داشته‌اند و درنهایت موارد موثری به تصویب رسیده که درصورت اجرای آن، شاهد پویایی در بنیاد خانواده و صیانت از آن خواهیم بود.
وی افزود: یکی از عوامل موثر در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از نهاد خانواده و تقویت بینان آن است و انتظار داریم با اجرای درست این قانون از سوی دستگاه‌های متولی، شاهد رشد و توسعه کشور و کاهش دعاوی در دستگاه قضایی باشیم.
پایان گزارش/
