نویسنده : زینب توپال بسم اللّٰه الرحمن الرحیم موضوع : حقوق زن در نظام قضایی ایران و فرهنگ های ایرانی . اینجانب بعنوان یک زن حقوق خوان در جامعه ای اسلامی ، وظیفه شرعی و قانونی خود می دانم ضمن حفظ کنوانسیون های حقوق بشر که بر پایه برابری جنسیتی در زیست مشترک بنا شده […]
نویسنده : زینب توپال
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
موضوع : حقوق زن در نظام قضایی ایران و فرهنگ های ایرانی .
اینجانب بعنوان یک زن حقوق خوان در جامعه ای اسلامی ، وظیفه شرعی و قانونی خود می دانم ضمن حفظ کنوانسیون های حقوق بشر که بر پایه برابری جنسیتی در زیست مشترک بنا شده و همچنین حقوق و قوانین مندرج در شروط ضمن عقد نکاح و پیوند زناشویی در ایران و حفظ کرامت انسانی ،به اطلاع تمامی فرهنگ های ایرانی با عرف های منطقه ای متفاوت می رسانم !
در نظام قضایی ایران ، حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر از زمان جاری شدن عقد نکاح به طور رسمی آغاز می شود و با توجه به این ،حقوق و تکالیف زن به شرح ذیل می باشند :
•(مهریه ماده ۱۰۸۲)، ( نفقه ماده ۱۱۰۶) ، اجرت المثل ، حضانت مشترک ، طلاق قضایی و استقلال مالی زن ، به رسمیت شناخته شده اند
ضمن توضیحات رساتر :
حق طلاق : زن در صورتی که در عقد ازدواج این حق را برای خود شرط کرده باشد یا در صورت عسر حرج ( سختی و مشقت) می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .
ولایت بر فرزندان : زن می تواند در امور مربوط به ولایت فرزندان خود مانند تربیت و نگهداری ، ناظر باشد .
حسن معاشرت: زن و شوهر ( هردو) موظف به حسن معاشرت با یکدیگر و رفتار نیکو هستند .
مهم ترین مورد هم که بحث اصلی صحبت بنده هست ، نفقه زن در عقد نکاح است .
نفقه : مرد موظف است نفقه همسرش را که شامل (هزینه های مسکن) ، خوراک، پوشاک و سایر نیاز های متعارف زندگی است ، پرداخت کند .
این مطالبه با نیت گشودن راهی تازه آمده است ، و می خواهد بداند در جامعه ای چون ایران که در دل آن فرهنگ هایی گاه متضاد با قانون ساکن اند ، چگونه می توان از حقوق زن پاسداری کرد !
و چه می شود اگر بخشی از این پاسداری از راه زبان قانون و بخشی دیگر از مسیر فرهنگ اصلاح شده بگذرد؟
ضرورت این مطالبه از آنجا ناشی می شود که امروزه بسیاری از زوجین با وجود سواد حقوقی بالا ، در سایه سنگین فرهنگ های سنتی زندگی می کنند که در آن هنوز تمکین ، مرد سالاری ، انحصار تصمیم گیری و سکوت زنان طبیعی تلقی می شود.
پیشنهاد های برای اصلاح در بافت های فرهنگی ایران وجود دارد ، اینجاست که علم حقوق باید به زبان مردم سخن بگوید ، نه فقط زبان دادگاه .
همه ما می دانیم در مناطق سنتی در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک ،
(حرف ) امام جمعه ، ریش سفید روستا و بزرگان طوایف مختلف ، از حکم دادگاه هم قاطع تر است ، بنابراین آموزش درست حقوق متقابل زن و شوهر در عقدنکاح توسط این افراد به زبان بومی هر منطقه تأثیر گذاری بیشتری خواهد داشت .
لذا ما در قانون می گوییم: زن با حق نفقه که مشمول تمامی نیاز های متعارف زندگی است و مرد موظف به پرداخت این نیاز ها خواهد بود .
بنابراین عملاً این که زن با خود جهیزیه به خانه شوهر ببرد هیچگونه مسئولیت قانونی توسط زن نیست و عیناً یک کمک محسوب می شود .
لذا با توجه به اینکه عرف مناطق و فرهنگ های مختلف بر این است که جهیزیه وظیفه زن است و زن هنگام ازدواج باید جهیزیه با خود به خانه شوهر ببرد، حرفی غیرقانونی و کاملا ریشه در فرهنگ روستایی دارد .
سوال اینجاست که وقتی یک زن وظیفه قانونی در قبال این مورد ندارد و از طرفی توان مالی برای تأمین جهیزیه ندارد باید چه کار کند؟
چرا باید وقتی وظیفه قانونی ندارد و صرفاً برای حفظ فرهنگ سنتی منطقه شان و حرف و کنایه مردم با وجود این اوضاع اقتصادی با سختی و مشقت آن را تامین کند؟
ما بدنبال تغییر یک فرهنگ نیستیم بلکه بدنبال اصلاح فرهنگ غلط هستیم.
قانون اگر می خواهد در روستا ، قبیله، طایفه یا عشیره شنیده شود ، باید نه تنها ترجمه حقوقی بلکه ترجمه فرهنگی هم داشته باشد .
در نهایت ، قوانین ایران ظرفیت های فراوانی برای حمایت از حقوق زن دارد ، اما نبود ضمانت اجرای فرهنگی ، بزرگترین مانع است ، اگر بخواهیم در آینده نزدیک ، خانواده های برابر و انسانی تر داشته باشیم باید از دو سو عمل کنیم : اصلاح فرهنگ های محلی از طریق روایت و آموزش ـ اصلاح متن عقدنامه ها از طریق شروطی که چتر حمایتی قانون را واقعی تر کنند .
زن و شوهر نه مالک یکدیگرند ، بلکه شریک یکدیگرند ؛ و این شراکت جز با عدالت ، دوام نمی آورد .
پایان متن/
این مطلب بدون برچسب می باشد.