جوانان خوز

یادداشت روز  جوانان خوز

نویسنده:سیده زینب توپال 

در ساحت دولت‌داری، آنچه به قدرت معنا می‌بخشد نه صرف سلطه، بلکه پایبندی به مقرراتِ برخاسته از قانون است. قانونی که نه از اراده عمومی نشأت گیرد و نه در خدمت عدالت باشد، به ابزاری بدل می‌شود در دست چهارچوب‌هایی که بقای خود را نه در پایبندی به مقررات، بلکه در مدیریت افکار عمومی می‌جویند. از این‌رو، باید از خود بپرسیم: آیا آنچه امروز قانون می‌نامیم، آیینه صداقت مردم‌سالاری است یا حاصل توازن منافع در پشت درهای بسته تصمیم‌سازان دولت؟

رفتار مدنی، هم انعکاس وضعیت قانون است و هم معیار سنجش کارآمدی دولت.
شهروند، اگر قانون را عادلانه، بی‌طرف، شفاف و ضامن حقوق بداند، در احترام به آن تردید نمی‌کند. اما اگر ببیند مقررات، نه در صحن علنی نهاد قانون‌گذار، بلکه در خلوت مصالحه‌ها و بده‌بستان‌ها تدوین می‌شود؛ اگر احساس کند که عدالت، تابع سلیقه است؛ و اگر دریابد که اجرای قانون، بیشتر در مورد بی‌قدرتان شدت دارد تا صاحبان نفوذ، آنگاه اخلاق مدنی فرو می‌ریزد، و آنچه برجای می‌ماند، نوعی اطاعت منفعلانه از ترس است، نه احترام آگاهانه از روی شناخت و باور.

قانون در جوامع دموکراتیک، نه ابزار توجیه وضع موجود، بلکه اهرم اصلاح چهارچوب‌هاست.
آنگاه که نهاد قانون‌گذار، نماینده ملت باشد نه مأمور دولت؛ قاضی، مستقل از مصلحت‌اندیشی‌های جناحی حکم دهد؛ و مجری قانون، بی‌توجه به عناوین و روابط، قانون را برای همه به اجرا گذارد، آنگاه می‌توان از رفتار مدنی سخن گفت. اما اگر قانون‌گذاری، در اسارت مناسبات قدرت باشد؛ اگر داوری، گرفتار چانه‌زنی سیاسی گردد؛ و اگر مجری قانون، در برابر قدرتمندان چشم فروبندد و بر ناتوانان بتازد، دیگر نمی‌توان از شهروند انتظار داشت قانون را ارج نهد.

ما در عصری به‌سر می‌بریم که بسیاری از مردم، به‌جای زیستن در چارچوب قانون، به زندگی در حاشیه آن خو گرفته‌اند.
تعدد قوانین متضاد، خلأهای نهادی در تنظیم مقررات، تبعیض در اجرا، و از همه مهم‌تر، قرائت‌های جناحی از عدالت، جامعه را به نقطه‌ای رسانده‌اند که پایبندی به قانون، گاه هزینه دارد و عدول از آن، مزیت. این معادله، نه‌تنها مروج بی‌اخلاقی مدنی است، بلکه بنیان اعتماد به دولت را نیز تهدید می‌کند.

رفتار مدنی، بدون اصلاح نظام قانون‌گذاری و تضمین عدالت، تنها رؤیایی آرمان‌گرایانه خواهد بود.
قانونی که در آن «حق اعتراض» سرکوب شود، رسانه‌ی منتقد خاموش گردد، فعال مدنی مجرم انگاشته شود، و شفافیت جای خود را به مصلحت‌اندیشی دهد، نمی‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای مدنی باشد. فراموش نکنیم: آزادی در چارچوب قانون، همان چیزی است که جامعه را از سقوط به ورطه بی‌نظمی یا خودکامگی حفظ می‌کند.

و اما، یک هشدار آرام و هوشمندانه…
بی‌اعتمادی به مقررات، آغاز فروپاشی یک ملت است. این اعتماد، هنگامی که از میان رفت، نه با خطابه بازمی‌گردد و نه با تبلیغات پر زرق‌وبرق؛ بلکه با بازسازی فرآیندها، بازگرداندن شفافیت، و پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای دولتی امکان‌پذیر است.

در نهایت، هر دولتی که قانون را ابزار بقای خویش سازد، دیر یا زود به زوال خواهد رسید؛ و هر جامعه‌ای که قانون را در تار و پود زندگی خویش نهادینه کند، هرچند دشوار، اما سرانجام به آزادی، توسعه و عدالت خواهد رسید.

قانون، باید زبان مردم باشد؛ نه زبان قدرت.
در غیر این صورت، نه از رفتار مدنی چیزی باقی می‌ماند، و نه از جمهوریت، جز نامی بر سردر نهادهای رسمی.

پایان متن/