رهبر فرزانه انقلاب اسلامی علاوه بر ارسال چفیه خود برای دانش‌آموزان و کادر این دبیرستان، توصیه‌هایی هم به آنان داشتند که می‌تواند چراغ راهی برای همه ما به ویژه دانش‌آموزان که آینده‌سازان فردای ایران اسلامی هستند باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدیر، معلمان و دانش‌آموزان این دبیرستان توصیه فرمودند که برای دفاع از انقلاب اسلامی آمادگی دائمی داشته باشند و نسبت به آنچه در کشور رخ می‌دهد، احساس مسئولیت سیاسی و اجتماعی کنند.

متن توصیه رهبر فرزانه انقلاب در پاسخ به نامه ایرانشهری‌ها بدین شرح است: «یاد خدا را همچون حرز سعادت همواره با خود داشته و در دل حفظ کنید. تقوا و اجتناب از گناه، احساس مسئولیت سیاسی و اجتماعی، کسب علم و آگاهی، آمادگی دائمی برای دفاع از انقلاب اسلامی و رفتار دلنشین با خانواده و معاشران، توصیه همیشگی من است».

گفتنی است، دبیرستان ایرانشهر گرگان در طول سال برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های تربیتی برای دانش‌آموزان خود دارد که مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. این مدرسه در سال 1317 تأسیس و به‌عنوان مدرسه ماندگار ثبت ملی شده است.

مجتبی لشکربلوکی، مدیر دبیرستان ایرانشهر گرگان یکی از معلمانی است که 12 اردیبهشت ماه امسال به‌مناسبت روز معلم به‌همراه دیگر معلمان نمونه سراسر کشور با مقام معظم رهبری دیدار کرد.

پایان گزارش/

رئیس جمهور در ادامه ارتقای بی‌ضابطه مدیران، عدم‌ثبات مدیریت و عدم پاسخگویی مدیران سازمان‌ها نسبت به عملکردها را از جمله مشکلات جدی نظام اداری و اجرایی کشور برشمرد و گفت: خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی ایران از این اشکالات مستثنی است و قدرت‌افزایی این نهاد ارزشمند به‌دور از رویکردهای جناحی در طول دهه‌های گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی شایسته قدردانی است و جای تبریک دارد.

رئیس جمهور در ادامه به اهمیت ساختار نظام‌مند نیروهای مسلح و قابلیت تعمیم آن به دیگر ساحت‌های مدیریتی در کشور اشاره کرد و افزود: در علم مدیریت بالاترین و دقیق‌ترین ارزیابی‌ها از سیستم‌های نظامی استخراج و سپس در دانشگاه تدریس و تئوریزه می‌شود و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با ساختار نظام‌مند خود این توانمندی را دارد که تجربیات ارزشمند خود در این زمینه را به بخش‌های مختلف انتقال دهد.

وی همچنین جایگاه والای نظامیان در کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) را مورد توجه قرار داد و گفت‌: به‌تعبیر امام علی(ع) لشکریان زینت جامعه و موجب عزت، امنیت و سربلندی مردم هستند و این امنیتی که امروز در کشور شکل گرفته است و مردم ما در بخش‌های مختلف در امنیت کامل در حال فعالیتند، از برکت وجود شما ارتشیان دلاور است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت باورها و ارزش‌های اجتماعی و فردی در نسل جوان و در نظام آموزشی کشور، کنار انتقال علم و مهارت‌آموزی به آنها اظهار داشت: این‌که امروز در نسل جوان با پدیده مهاجرت روبه‌رو هستیم به این دلیل است که در نظام آموزشی ما نسبت به تقویت ارزش‌های فردی و اجتماعی جوانان غفلت صورت گرفته است و در نتیجه آنها به‌جای ماندن کنار مردم و تلاش برای حل مشکلات و بازکردن گره از زندگی هموطنان‌شان مهاجرت می‌کنند، این در حالی است که در نیروهای مسلح ما نیروها را به‌گونه‌ای تربیت می‌کنند که حاضرند جانشان را فدای خاک، میهن و اعتقاد خود کنند که بسیار ارزشمند است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس حدیثی قدسی خدای متعال حیات زمین را به وجود انسان، حیات انسان را به وجود علم، حیات علم را به وجود عمل و حیات عمل را به اخلاص پیوند داده است، تصریح کرد: اگر چنین باوری در همه انسان‌ها نهادینه شود موجب رشد و تعالی جوامع خواهد شد که خوشبختانه این باور در شما ارتشیان عزیز وجود دارد و با مهارت، خلاقیت و توانمندی‌هایی که ایجاد کرده‌اید و با چنین نگاهی قطعا متوقف نخواهید شد چرا که ما باید بهترین و بالاترین باشیم تا دیگران نتوانند به ما زور بگویند و به ما ظلم کنند.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه قدرت و توان نظامی باید در جهت خدمت به مردم به کار گرفته شود، نه برای کشتن زنان و کودکان مظلوم و بی‌گناه، خاطرنشان کرد: آنهایی که ادعای حقوق بشر و دمکراسی دارند به خاطر سوءرفتار یک حکومت با چند شهروند، زمین و زمان را به هم می‌ریزند، اما در مقابل چشمشان زنان، کودکان و بیمارستان‌ها در غزه را بمباران می‌کنند، اما صدایی از آنها بلند نمی‌شود و در نهایت وقاحت باز هم در پشت تریبون‌ها دم از حقوق بشر می‌زنند که بسیار شرم‌آور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه قطعا اگر ما امروز این توان دفاعی را نداشتیم، این جنایتکاران بی‌شرمانه و بی‌رحمانه همین جنایات را علیه مردم ما مرتکب می‌شدند، افزود : چرا نمی‌توانند؟ چون شما ارتشیان غیور هستید، توانمند شدید و قدرت دفاعی برای مردم ما ایجاد کردید که آنها جرأت چنین کاری را ندارند؛ شما افتخار و عزت و زینت کشور هستید و دولت در خدمت شما است و هرکاری در جهت اقتدار بیشتر و پشتیبانی از نیروهای مسلح بتواند فروگذار نخواهد کرد و امیدوارم شما نیز با همین صلابت و قدرت در اوج بمانید و باعث سربلندی بیشتر مردم و کشور باشد.

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش نیز در این دیدار افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد و باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) همواره بر این ابعاد و کارآمدی ارتش تأکید فرموده‌اند.

موسوی تصریح کرد: در حکم انتصاب اینجانب 4 مأموریت ارتقاء توان و آمادگی رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، رفع نیازهای معیشتی و هم‌افزایی را ابلاغ فرمودند و خداوند را شاکریم که در بسیاری از حوزه‌ها با وجود  تحریم و تنگناها طوری عمل کردیم که آخرین قضاوت معظمٌ‌له در مورد ارتش این است که ارتش امروز نسبت به قبل هم مؤمن‌تر، هم انقلابی‌تر و هم کارآمدتر است.

وی افزود: برابر تدبیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، ارتش برای موفقیّت دولت چهاردهم و در راستای هم‌افزایی هرکاری بتواند انجام خواهد داد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به فرمایشات فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) مبنی بر اینکه ارتش در شعار “ارتش فدای ملت” صادقانه عمل کرده است، بیان داشت: اطمینان داشته باشید که در اعلام آمادگی برای کمک به دولت چهاردهم در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صادقانه عمل خواهیم کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: ارتش دارای یک تحفظ مخصوص به خود در بیان توانمندی‌هاست، در فرهنگ سازمانی ارتش، قدرت آن چیزی نیست که نشان داده می‌شود، بلکه آن چیزی است که پنهان نگه داشته شده است. از طرف دیگر خود را سرباز و خادم ملّت و فعالیّت‌هایمان را حداقلِ وظیفه می‌دانیم و از اینکه با تبلیغاتی کردن آنها شائبه منت‌گذاری ایجاد شود، پرهیز می‌کنیم و معتقدیم اگر 45 سال چشم روی چشم نگذاشته‌ایم و یک روز بدون مأموریت در هوا، دریا و زمین نبوده‌‌ایم، این میدان خدمت و جانبازی لطف بزرگ خداوند است و بر این نعمت شکرگزاریم.

پایان گزارش/

در اینجا درست مثل هر موضوع دیگری که بنا داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم، باید معلوم کنیم مساله اصلی ما چیست. در این زمینه باید قبل از هر چیز به این موضوع توجه داشته باشیم که فضای مجازی واقعیتی است که نمی‌شود – و نباید- آن را نادیده گرفت، یعنی باید این موضوع را پذیرفت که فضای مجازی به‌عنوان «دنیای جدیدی که بخشی از زندگی واقعی روزمره مردم» را تشکیل می‌دهد، مساله‌ای است که به شکل بنیادین باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. یعنی برخلاف این عادت مرسوم که ساحت‌های زندگی انسان را به حوزه‌های عمومی و خصوصی تقسیم می‌کرده‌اند، امروز با ظهور عرصه جدیدی از زیست روزمره مواجه هستیم که ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودش را دارد. اهمیت این بازشناسی در این مساله است که در شرایطی که بخشی از نظریه‌پردازان یا سیاسی‌نویسان متأثر از گرایش‌های فرهنگی سعی می‌کنند فضای مجازی را به‌عنوان ساحتی خاص معرفی کنند که در آن امکان شکل‌گیری ایده‌هایی مثل «شهروند جهان»، یا «حیات انسانی بیرون از دولت‌ها» وجود دارد، موضوع فضای مجازی و زیست مجازی شهروندان هنوز موضوعی مربوط به دولت‌هاست. مساله‌ای که درون دولت‌ها اتفاق می‌افتد و نباید آن را به‌عنوان رقیبی برای صورت‌های جاری از حیات جمعی انسان در قالب دولت – ملت‌ها به‌حساب آورد. موضوعی که خودش را در دو شکل متفاوت از «نادیده‌گرفتن فضای مجازی» نشان می‌‎دهد: الف – رها کردن فضای مجازی و مساله قانون‌گذاری درباره آن، ب – انکار این ساحت جدید از زیست روزانه شهروندان و ممنوع کردن یا تلاش برای حذف‌کردن آن. این دو صورت متفاوت از نادیده‌ گرفتن فضای مجازی نهایتاً نتیجه‌ای جز این ندارد که فضای مجازی حیثیتی «رها و ول» پیدا می‌کند: چه آنهایی که فضای مجازی را به‌عنوان چیزی بیرون از دولت می‌فهمند که دولت نباید در آن هیچ شکلی از مداخله داشته باشد و چه آنهایی که فضای مجازی را به‌عنوان رقیب یا دشمن وجودشناختی دولت در نظر گرفته و به شکل تام و تمام با آن مخالفت می‌کنند، هر دو به یک اندازه زیست مجازی شهروندان را رهاشده، فراموش‌شده و به تعبیر رهبر انقلاب «رها و ول»شده باقی می‌گذارند، بنابراین لازم است این موضوع را در نظر داشته باشیم که به ‌رسمیت ‌شناختن «زیست مجازی شهروندان» مستلزم ارائه ‌کردن توصیفی از آن به‌عنوان یکی از عرصه‌های متکثر زندگی آنها درون و به اعتبار دولت است. این همان چیزی است که بحث درباره «حکمرانی قانونمند» در فضای مجازی را به مساله‌ای قابل‌توجه تبدیل می‌کند.

* حکمرانی و مسأله قانونمندی

حکمرانی در معنای عام کلمه بر مجموعه‌ای از فرآیندها، کارکردها، ساختارها، قوانین و هنجارهای موجود یا تولیدشده در دسته‌ای از روابط و تعاملات دلالت می‌کند که به شکل نظام‌مندی حدود رفتار و عملکردهای مطلوب در یک مجموعه انسانی را به اعتبار آن معلوم می‌کنند.  از این‌ جهت حکمرانی بیش از اینکه با حکومت ‌کردن، در معنای اداره دستوری امور نسبت داشته باشد، بر یک‌ جور هدایت، راهبری و مدیریت نظام‌مند دلالت می‌کند که ضمن تعیین ‌کردن حدود برای فعالیت‌ها و کارکردهای عناصر تشکیل‌دهنده یک وضعیت خاص، تحقق اهداف مشترک گروهی از افراد را دنبال می‌کند، بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که ایده حکمرانی با نفس گروه‌های اجتماعی، یعنی گروه‌هایی از افراد که برای تحقق اهداف خاصی گرد هم آمده‌ و تحت یک نظام مشخص عمل می‌کنند پیوندی منطقی دارد. اگر دولت را عالی‌ترین تجمع انسانی برای تحقق اهداف مشترک در نظر بگیریم، آنگاه تصدیق می‌کنیم که حکمرانی در عالی‌ترین صورت و رسمی‌ترین مدل آن در و توسط دولت‌ها اعمال و اجرا می‌شود: صوری  یا رسمی بودن حکمرانی در دولت ناشی از رابطه آن با قانون است.

امروز در دموکراسی‌ها و در عین‌ حال در نسخه ایرانی مردم‌سالاری که با عنوان «مردم‌سالاری دینی» می‌شناسیم اداره امور نه از طریق فرمان یا دستور شخصی یا گروهی حاکمان و متصدیان امور، بلکه از طریق صدور دستورنامه‌ها یا وضع قوانین روشن از طریق نهادهای خاص و معلوم و با هدف تحقق بیشترین خیر ممکن برای اعضای یک دولت اتفاق می‌افتد. از این‌ جهت حکمرانی در نظام‌های سیاسی جدید به طور عام و درباره جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، حکمرانی قانونی است. یعنی از طریق و ضمن تنظیم قوانین روشن، معلوم و مشخصی که در اختیار همگان قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. همین‌طور عمل قانون‌گذاری نه با هدف تأمین منافع گروهی خاص، یا دسته‌ای معلوم یا در سایه که در نهادهای قدرت حاضر هستند، بلکه در مسیر تحقق خیر جمعی اعضای دولت صورت می‌پذیرد. به همین اعتبار است که می‌توانیم بگوییم حکمرانی قانونی در فضای مجازی باید از طریق وضع قوانین معلوم، با هدف فراهم ‌آوردن امکان بهره‌مندی عموم شهروندان از امکانات آن، از طریق به سامان کردن نظام‌مند زیست مجازی ایشان به ‌نحوی ‌که بیشترین حد از تحقق خیر جمعی را ممکن می‌کند، اعمال شود. از این‌ جهت مساله «حکمرانی قانونی» را که در بیانات رهبر انقلاب مشاهده می‌شود باید به‌عنوان فراهم ‌آوردن نظام‌مند چنین امکانی در نظر بگیریم؛ موضوعی که اشکال دوگانه نادیده‌انگاری که در بالا مورد بررسی قرار دادیم، از آن غافل بوده‌اند.

* بایسته‌های حکـــمرانی قانونی در فضای مجازی

اگر همه آنچه را تا اینجا آوردیم در کنار بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره موضوع فضای مجازی قرار دهیم که در نخستین دیدار با اعضای کابینه دولت چهاردهم مطرح شد می‌توانیم تصویر روشنی از بایسته‌های حکمرانی در فضای مجازی در نگاه رهبر انقلاب به دست بیاوریم. در بخش پایانی این یادداشت تلاش می‌کنم فهمی را که از این بایسته‌ها دارم به طور خلاصه مطرح کنم. فکر می‌کنم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که توجه به مجموعه به‌هم‌پیوسته این بایسته‌ها می‌تواند گره قانونی و معضلاتی را که در سال‌های اخیر درباره فضای مجازی ایجاد شده است تا حد زیادی باز کرده، یا حداقل ما را در مسیر گشودن آنها قرار دهد.

پیش و بیش از هر چیز باید این موضوع را در نظر بگیریم که «زیست مجازی» مردم یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. یعنی فضای مجازی به‌عنوان عرصه جدیدی از زندگی انسان امروز موضوعی است که نه می‌شود و نه باید آن را انکار کرد و نادیده گرفت. از این‌ جهت باید به استقبال این عرصه نوظهور از حیات انسانی رفت. در عین‌ حال باید این موضوع را در نظر داشت که نفسِ زیست مجازی افراد نه چیزی مثبت و نه موضوعی منفی است. یعنی نباید این‌طور فکر کنیم که نفسِ وجود زیست مجازی خیر یا شر است. از این ‌قرار باید فضای مجازی را به‌عنوان یک فرصت جدید با تهدیدات و فرصت‌های خاص خود در نظر بگیریم. همین‌طور نباید از نظر دور داشته باشیم که زیست مجازی افراد از مسائل مربوط به دیگر ساحت‌های زیست عمومی یا خصوصی افراد به‌عنوان اعضای یک دولت پیروی می‌کند. یعنی نباید این‌طور فکر کنیم که زیست مجازی در جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد، همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشته باشیم که نفسِ ورود به جهانی که به‌عنوان فضای مجازی می‌شناسیم به معنای خارج ‌شدن از جغرافیای حقیقی دولت یا حدود صلاحیت آن است.

از این‌ جهت درست همان‌طور که همه ساحت‌های زندگی شهروندان، اعم از خصوصی و عمومی، مستلزم شکلی از اداره از طریق نظام روشنی از قوانین است، قوانین روشنی نیز باید درباره زیست مجازی اعضای دولت وجود داشته باشد؛ قوانینی که در درجه نخست رابطه میان بازیگران عمده در فضای مجازی با دولت را معلوم می‌کنند، قوانینی که در نهایت به‌عنوان دستورالعملی برای تنظیم رابطه دولت با شرکت‌های عمده ارائه‌کننده خدمات در فضای مجازی با دولت عمل می‌کنند. دستورالعمل‌هایی که ضمن قاعده‌مند کردن رفتار این بازیگران با دولت، امکان بهره‌مندی حداکثری شهروندان از خدمات ارائه‌شده توسط آنها در کشور را به شکل قانونی، یعنی به نحوی مشروع که در آنها می‌شود پیگیری حقوقی منافع و خواسته‌های شهروندان را دنبال کرد، فراهم می‌کند.

موضوع دیگری که درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی باید به آن استناد کرد فراهم ‌آوردن امکان تنظیم رابطه افراد دولت با یکدیگر در موضوع خدمات و امکانات فضای مجازی است. از این‌ جهت وضع مقررات معلومی که رابطه افراد با یکدیگر را در این محیط سازماندهی و به نحوی قانونی آن را ممکن کند از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. برای روشن‌تر شدن این موضوع این نکته را در نظر بگیرید که شرکت‌های فعال در محیط مجازی هر کدام بر اساس قوانین خاص خود، امکاناتی را به افرادی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند ارائه می‌دهند. قوانین مربوط به شیوه استفاده ‌کردن از محصولات مختلف موضوعی درونی برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات است. از آنجایی ‌که روابط میان افراد درون محیط مجازی در و به اعتبار تعلقات سیاسی آنها به دولت اتفاق می‌افتد، لازم است قوانینی وجود داشته باشد که در حوزه‌های مختلفی اعم از تجاری و مالی، مدنی و کیفری مناسبات میان شهروندان دولت در فضای مجازی را تسهیل و از آنها حمایت کند.

در این زمینه باید این نکته را در نظر گرفت که قانونمندی درباره حکمرانی در فضای مجازی باید با عنایت به دولت به‌عنوان اصل راهنمای قانون‌گذاری صورت بگیرد. همین‌طور نباید این مساله را از نظر دور داشت که دولت در معنای خاص کلمه مجموعه‌ای از روابط سیاسی و حقوقی است که اعضای یک واحد سیاسی را به یکدیگر پیوند می‌زنند. یعنی در هر شکلی از قانون‌گذاری درباره فضای مجازی باید مردم، اصلِ ضرورت بهره‌‎مندی آنها از امکانات فضای مجازی و حمایت قانونی از آنها در جریان این بهره‌مندی با عنایت به روح حاکم بر واحد سیاسی‌ای که به آن تعلق دارند موردنظر قرار بگیرد. در نهایت صورت‌های دوگانه انکار فضای مجازی، چه وقتی صحبت از فعالانی باشد که از رها کردن شهروندان در محیط مجازی دفاع می‌کنند، چه وقتی آنهایی را در ذهن داشته باشیم که از ممنوعیت تام و تمام آن صحبت می‌کنند، نهایتاً به کاهش میزان بهره‌مندی مردم از امکانات گسترده موجود در فضای مجازی منتهی خواهد شد؛ موضوعی که رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که در این باره داشته‌اند به‌وضوح به آن اشاره کرده‌اند.

منبع: وطن امروز

پایان متن/

ایرلند می خواهد به همین بهانه با سوء استفاده جنسی در مدارس کلیسا در دهه های گذشته مقابله کند. نورما فولی، وزیر آموزش و پرورش این کشور هنگام ارائه گزارش جدیدی در این باره گفت: “میزان سوء استفاده تکان دهنده است.” حدود 2400 اتهام گزارش شده است.

دولت ایرلند اعلام کرد که این اتهامات علیه حدود 880 عامل مظنون در بیش از 300 مدرسه که توسط مسئولین مذهبی بین سال های 1927 تا 2013 اداره می شدند، مطرح شده است. دولت می خواهد حالا کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به این مسئله تشکیل دهد. 

گزارشگر خبرگزاری پی ای، فولی گفت که این گزارش سندی دلخراش است و حاوی توصیفاتی از سوء استفاده و خشونت جنسی وحشتناک است. بسیاری از بازماندگانی که در این تحقیق شرکت کردند اکنون مسن تر هستند و می توانند در مورد عواقب مادام العمر صحبت کنند.

فولی همچنین گفت که این تجربیات بر عملکرد تحصیلی، سلامت روان، مصرف مواد مخدر و الکل و روابط اجتماعی آسیب دیدگان تأثیر گذاشت. برخی از مردم حتی جرات نمی کردند به سر قبر والدین خود بروند زیرا عامل جنایت در همان نزدیکی دفن شده بود.

این گزارش با استناد به اطلاعات مدارس، مسئولین مذهبی و افراد آسیب دیده گزارش شده است. در این گزارش آمده است که میزان واقعی این سوء استفاده ها احتمالاً حتی بیشتر است. احتمالاً بیش از نیمی از متهمان تاکنون فوت کرده اند.

پایان گزارش/